حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة بالبلاد، إلا عبر إطار دستوري توافقي.
جاء ذلك في بيان نشرته وليامز عبر «فيسبوك»، هو الأخير بصفتها مستشارة أممية بشأن ليبيا، حيث غادرت ستيفاني منصبها أمس الأول، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
وأضافت وليامز: «أعتقد أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي في ليبيا وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي».
وأضافت: «الإطار الدستوري يحدد محطات واضحة ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية».
وتابعت أن «القادة الليبيين تقع على عاتقهم مسؤولية جلية تجاه رعاياهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود». وزادت: «أقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة، والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية».
وفي سياق آخر، دعا المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، كافة الأطراف الليبية إلى نزع فتيل الحرب والجلوس على طاولة الحوار، مؤكداً أنه لم يكن طرفاً في النزاع الليبي، وأنه يسعى للتهدئة والحفاظ على حرمة الدم الليبي، مشدداً على أن المصالحة الوطنية خيار لا بديل عنه.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحشيدات تقوم بها تشكيلات مسلحة داعمة لحكومة فتحي باشاغا وتتحرك لدعم الأخير في دخول العاصمة طرابلس، وذلك لتسلم مهام حكومته والحصول على الشرعية الدولة من خلال الهيمنة على مؤسسات الدولة.
ورداً على هذه الاجتماعات، عقدت كتائب أمنية وعسكرية داعمة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً في طرابلس بحضور قادة فصائل وتشكيلات عسكرية لمواجهة أي تحرك قد تقوم به الفصائل الموالية لـ«باشاغا».