خطوات بنّاءة على درب الصناعة المتقدمة

تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات ثابتة وبنّاءة نحو تعزيز قدراتها في القطاع الصناعي المحلي، مما يسهم في فتح أبواب جديدة من الاستثمارات الصناعية، ويؤدي إلى ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة، ويدعم عناصر القوة المتمثلة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما جاء نتيجة توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، التي حرصت منذ تأسيس الدولة في عام 1971 على استشراف المستقبل وتبنّي رؤية متكاملة للاقتصاد الوطني، وصولاً إلى تبوئها مكانةً متقدمةً، وتليق بها بين الدول الصناعية الكبرى، ومركزاً عالميّاً لأصحاب العقول والمواهب والكفاءات، ووجهةً للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل.

ونجحت دولة الإمارات إلى جانب الدعم الذي تقدمه للقطاع الصناعي، في بناء وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم قطاع الصناعة المتقدّمة، كإنشاء المدن الصناعية المتخصصة وتأسيس مناطق حرة متكاملة، وذلك لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسريع تبنّي التكنولوجيا الحديثة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والبرامج والمؤتمرات، واعتماد تشريعات، وإطلاق استراتيجيات وخطط دعمت هذا القطاع، وانعكست آثار ذلك على الاقتصاد الوطني، بعد أن قلّصت الفجوة بين الصادرات والواردات، وجعلت اسم الدولة حاضراً في الإنتاج والتوريد. واتساقاً مع كل تلك الطموحات، فإن إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استراتيجيتها المعروفة بـ«مشروع 300 مليار»، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، سيمكّن الدولة من تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وذلك من خلال تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إضافة إلى تحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محليّاً على الصناعات الإماراتية، وتعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، واستحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية أيضاً في هذا القطاع الرائد.

ومن هذا المنطلق، عقدت دولة الإمارات مؤخراً منتدى «اصنع في الإمارات» تحت شعار «استثمار.. شراكة.. نموّ»، لتقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محليّاً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً مستهدفاً، وهي قطاعات «المعادن والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية».

كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عزمها شراء منتجات يمكن تصنيعها محليّاً تبلغ قيمتها 70 مليار درهم، لتشمل فرص التصنيع المحلي أكثر من 100 مُنتج تُخطط «أدنوك» لشرائها واستخدامها في مختلف أعمالها. 

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.