أكد تقرير معرفي بعنوان: «تمكين الأسواق لتنمية الابتكارات التحويلية»، أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع شركة «ديلويت»، الدور المحوري للحكومات في تعزيز مسيرة الابتكار التكنولوجي والانتقال به إلى آفاق أوسع، من خلال تعميم وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار وتطوير قدرات الكوادر وأصحاب المواهب والأفكار الإبداعية ودعمها لتفعيل مشاركتها في تطوير مستوى الأداء وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.
وأشار التقرير إلى الدور التاريخي للحكومات في تطوير الابتكارات التكنولوجية التي تمثل دروساً مهمة في تطوير وتحفيز الابتكارات الاجتماعية، لا سيما وأن الكثير من الاختراعات التي باتت جزءاً من حياتنا ومتطلباتنا اليومية كانت في أساسها ابتكارات حكومية، مع ضرورة تجنب الأساليب التقليدية التي تعرقل عملية التطوير التكنولوجي في القطاع الحكومي.
وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مؤسسة القمة العالمية تتبنى تحفيز الابتكار محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتطوير نماذج عمل جديدة تدعم تشكيل الجيل الجديد من الحكومات المرنة القادرة على استشراف المستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات لتحسين حياة المجتمعات.
وقال محمد الشرهان: إن سلسلة التقارير التي تطلقها القمة العالمية للحكومات في مختلف القطاعات الحيوية بالتعاون مع شركائها تقوم على المفاهيم البحثية المتطورة وتعزيز استخدام الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في توفير الأدوات والحلول الداعمة للعمل الحكومي، واستكشاف فرص مستقبلية واعدة تضمن النمو المستدام والشامل والارتقاء بمستوى الأداء من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.
من جانبه، قال راشد بشير رئيس قطاع الخدمات الحكومية والعامة في شركة «ديلويت» الشرق الأوسط: إن على الحكومات أن تلعب دوراً أساسياً في تشكيل ودعم الابتكارات، لإيجاد الحلول لأكثر التحديات الاجتماعية والاقتصادية إلحاحاً، مشيراً إلى أن أداء هذا الدور بشكل فاعل يتطلب من الحكومات تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التقدم المطلوب.
وأضاف راشد بشير أن شركة «ديلويت» حريصة على التعاون الدائم مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات لإعادة تصميم مستقبل الحكومة، وتعزيز دورها في دفع عجلة الابتكار. وأوصى التقرير الحكومات باتباع 7 خطوات للنجاح في عملية تحفيز الابتكار، ودعا إلى ضرورة التركيز على النتائج، إضافة إلى التركيز على البحث عن مجموعة الحلول، وعدم الاكتفاء بإيجاد حل واحد للتحديات المطروحة على مختلف الصعد، ومتابعة المراحل التي تنتقل فيها الأدوار بين المشاركين في منظومة الابتكار، والتركيز على إعادة تشكيل هياكل الحوافز سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، بما يساهم في تشجيع منظومة الابتكار.
وأشار التقرير إلى أهمية الانتباه للعلاقات الاجتماعية للمشاركين في منظومة الابتكار، وفهم أسس العملية الابتكارية، وبناء الثقة وتحديد مراكز الأبحاث أو الجامعات أو مراكز التدريب التي تطور الأفكار الجديدة، مؤكداً أنه لكي ينجح أي ابتكار، فإنه يحتاج إلى نتائج قابلة للقياس.
وركز التقرير على الدور الكبير للحكومات في دعم الابتكار في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، سواء كانت الحكومة الممول أو المنظم لعمليات الابتكار، لا سيما وأن مشهد الابتكار المتغير يعني أن النماذج القديمة لم تعد فعالة لمواكبة متطلبات الواقع الجديد سريع التغير، مشيراً إلى أهمية توظيف الأفكار المستقبلية والتكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الابتكار.
وقال التقرير: «غالباً ما يتم تصوير عملية تطوير الابتكارات التكنولوجية على أنها سلسة متواصلة لا تواجهها تحديات حقيقية، ما يدفع للاعتقاد أن فهم مرحلة الابتكار أو اختيار الأداة المناسبة لدعمه هي عملية سهلة وواضحة، لكن ذلك غير دقيق سواء بالنسبة للابتكارات التكنولوجية أو الاجتماعية». وشدد التقرير على أن الجدية في تحفيز الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية، تعني عدم السعي لتحويل الابتكار إلى عملية آلية يقوم كل طرف فيها بأداء دوره بشكل آلي ودون تفاعل مع كافة الأطراف، إذ أن القطاع الحكومي ليس العامل الوحيد أو الأساسي في تطوير الابتكارات، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير التكنولوجيا والابتكارات التي تشكل اليوم أساساً للنهضة الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير «تمكين الأسواق لتنمية الابتكارات التحويلية»، عبر الرابط الإلكتروني: https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/detail-ar/seeding-markets-to-grow-arالجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة جامعة تهدف إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي حول العالم ودعم برامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة، كما تُعد منذ انطلاقتها عام 2013 ميداناً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتسعى من خلال التقارير المعرفية إلى تعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط خلال العقد المقبل، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.