Skip to content

التزام بـ«قرار حظر العمل وقت الظهيرة» يجسّد الحرص على حماية العمال

  • by
  • blog
  • 2 min read

التزامٌ كبيرٌ أظهرته منشآتُ قطاع الأعمال في الدولة بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً انتهاءَ سريان القرار الذي يُطبَّق كل عام في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، مشيرةً إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها خلال فترة تطبيق القرار بلغ 55,192 زيارة، بنسبة التزام 99 في المئة.

هذه الأرقامُ جسدت حرصَ منشآت القطاع على الالتزام بتطبيق القرار وحماية العمّال، إذ يُسجَّل لدولة الإمارات السبق من بين دول المنطقة في تطبيق قرارات من هذا النوع على مدار 18 عاماً، تأتي في إطار نهج الوزارة بتطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، التي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري.

Advertisements

ولم تكتفِ الوزارة بفرض وسنّ القوانين، بل عملت على تنفيذ عدد كبير من فعاليات ومبادرات التوعية والإرشاد التي ترتكز على توعية العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، وعبر مختلف القنوات، سواء عن طريق عقد ورش عن بُعد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الزيارات التفتيشية للمواقع الإنشائية وعقد ورش فيها.

بمثل هذه القرارات تؤكِّد دولة الإمارات على الدوام قدرتَها على توفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل والعمال، ترسخ مكانتها العالمية، وتعزز موقعها الاستراتيجي الفاعل في الاقتصاد العالمي، وذلك عبْر سياسات تجعل صاحب العمل شريكاً في توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية عماله من أخطار الإصابات المهنية وأخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استخدام الآلات، فضلاً عن مسؤوليته في توفير صناديق للإسعافات الطبية وتدابير النظافة، من إنارة وتهوية وغرف طعام ومياه صالحة للشرب.

Advertisements

والمُطالع لقوانين العمل في الإمارات ومن يعيش على أرضها، يرى ويلمس تغييراً جذريّاً في بيئة العمل بشكل مستمر، حيث أثبتت القوانين العُمّالية التي تتسم بالمرونة والحداثة، أنها ستبقى توفّر لكل العاملين على أرضها، وسائل وأدوات تمكّنهم من العيش بطمأنينة واستقرار، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، ويوفّر مظلة من العدالة والمساواة التي تنسجم مع المبادئ الدولية الخاصة بهذا الشأن.

وإضافة إلى ذلك، فقد تضمن قانونُ العمل الإماراتي مجموعة من الأحكام التي تُراعي سلامة العمال وتحفظ حياتهم، وتعمل بالتكامل مع الضوابط والشروط التي تضعها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان سلامة العاملين في جميع مواقع العمل، في منظومة هدفها الأوحد هو حفظ حياة الإنسان وصحته وسلامته وإسعاده.

Advertisements

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 

Advertisements

Join the conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *